قِرَاءَة أَهْل الْكُوفَة بِالتَّوْحِيدِ , وَالْبَاقُونَ بِالْجَمْعِ . قَالَ اِبْن عَبَّاس : مَوَاعِيد رَبّك , فَلَا مُغَيِّر لَهَا . وَالْكَلِمَات تَرْجِع إِلَى الْعِبَارَات أَوْ إِلَى الْمُتَعَلَّقَات مِنْ الْوَعْد وَالْوَعِيد وَغَيْرهمَا . قَالَ قَتَادَة : الْكَلِمَات هِيَ الْقُرْآن لَا مُبَدِّل لَهُ , لَا يَزِيد فِيهِ الْمُفْتَرُونَ وَلَا يَنْقُصُونَ .
أَيْ فِيمَا وَعَدَ وَحَكَمَ , لَا رَادّ لِقَضَائِهِ وَلَا خُلْف فِي وَعْده . وَحَكَى الرُّمَّانِيّ عَنْ قَتَادَة .
لَا مُبَدِّل لَهَا فِيمَا حَكَمَ بِهِ , أَيْ إِنَّهُ وَإِنْ أَمْكَنَهُ التَّغْيِير وَالتَّبْدِيل فِي الْأَلْفَاظ كَمَا غَيَّرَ أَهْل الْكِتَاب التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل فَإِنَّهُ لَا يَعْتَدّ بِذَلِكَ . وَدَلَّتْ الْآيَة عَلَى وُجُوب اِتِّبَاع دَلَالَات الْقُرْآن ; لِأَنَّهُ حَقّ لَا يُمْكِن تَبْدِيله بِمَا يُنَاقِضهُ , لِأَنَّهُ مِنْ عِنْد حَكِيم لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْء مِنْ الْأُمُور كُلّهَا .
