Muslim Library

تفسير ابن كثر - سورة محمد - الآية 15

خيارات حفظ الصفحة والطباعة

حفظ الصفحة بصيغة ووردحفظ الصفحة بصيغة النوت باد أو بملف نصيحفظ الصفحة بصيغة htmlطباعة الصفحة
Facebook Twitter Pinterest Reddit Linkedin Tumblr Email
مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ (15) (محمد) mp3
" مَثَل الْجَنَّة الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ " قَالَ عِكْرِمَة" مَثَل الْجَنَّة " أَيْ نَعْتهَا " فِيهَا أَنْهَار مِنْ مَاء غَيْر آسِن " قَالَ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا وَالْحَسَن وَقَتَادَة يَعْنِي غَيْر مُتَغَيِّر وَقَالَ قَتَادَة وَالضَّحَّاك وَعَطَاء الْخُرَاسَانِيّ غَيْر مُنْتِن وَالْعَرَب تَقُول أَسِنَ الْمَاء إِذَا تَغَيَّرَ رِيحه وَفِي حَدِيث مَرْفُوع أَوْرَدَهُ اِبْن أَبِي حَاتِم غَيْر آسِن يَعْنِي الصَّافِي الَّذِي لَا كَدَرَ فِيهِ وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيد الْأَشَجّ حَدَّثَنَا وَكِيع عَنْ الْأَعْمَش عَنْ عَبْد اللَّه بْن مُرَّة عَنْ مَسْرُوق قَالَ : قَالَ عَبْد اللَّه رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنْهَار الْجَنَّة تَفَجَّر مِنْ جَبَل مِنْ مِسْك " وَأَنْهَار مِنْ لَبَن لَمْ يَتَغَيَّر طَعْمه " أَيْ بَلْ فِي غَايَة الْبَيَاض وَالْحَلَاوَة وَالدُّسُومَة وَفِي حَدِيث مَرْفُوع " لَمْ يَخْرُج مِنْ ضُرُوع الْمَاشِيَة " " وَأَنْهَار مِنْ خَمْر لَذَّة لِلشَّارِبِينَ" أَيْ لَيْسَتْ كَرِيهَة الطَّعْم وَالرَّائِحَة كَخَمْرِ الدُّنْيَا بَلْ حَسَنَة الْمَنْظَر وَالطَّعْم وَالرَّائِحَة وَالْفِعْل " لَا فِيهَا غَوْل وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ " " لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ " " بَيْضَاء لَذَّة لِلشَّارِبِينَ " وَفِي حَدِيث مَرْفُوع " لَمْ يَعْصِرهَا الرِّجَال بِأَقْدَامِهِمْ " " وَأَنْهَار مِنْ عَسَل مُصَفًّى " أَيْ وَهُوَ فِي غَايَة الصَّفَاء وَحُسْن اللَّوْن وَالطَّعْم وَالرِّيح وَفِي حَدِيث مَرْفُوع " لَمْ يَخْرُج مِنْ بُطُون النَّحْل " وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد : حَدَّثَنَا يَزِيد بْن هَارُون أَخْبَرَنَا الْجَرِيرِيّ عَنْ حَكِيم بْن مُعَاوِيَة عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول : " فِي الْجَنَّة بَحْر اللَّبَن وَبَحْر الْمَاء وَبَحْر الْعَسَل وَبَحْر الْخَمْر ثُمَّ تَشَقَّقُ الْأَنْهَار مِنْهَا بَعْد " وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ فِي صِفَة الْجَنَّة عَنْ مُحَمَّد بْن يَسَار عَنْ يَزِيد بْن هَارُون عَنْ سَعِيد بْن أَبِي إِيَاس الْجَرِيرِيّ وَقَالَ حَسَن صَحِيح قَالَ أَبُو بَكْر بْن مَرْدُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن عَاصِم حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد بْن النُّعْمَان حَدَّثَنَا مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيم حَدَّثَنَا الْحَارِت بْن عُبَيْد أَبُو قُدَامَة الْأَيَادِي حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَان الْجَوْنِيّ عَنْ أَبِي بَكْر بْن عَبْد اللَّه بْن قَيْس عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " هَذِهِ الْأَنْهَار تَشْخَب مِنْ جَنَّة عَدَن فِي جَوْبَة ثُمَّ تَصْدَع بَعْد أَنْهَارًا " وَفِي الصَّحِيح " إِذَا سَأَلْتُمْ اللَّه تَعَالَى فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْس فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّة وَأَعْلَى الْجَنَّة وَمِنْهُ تَفَجَّر أَنْهَار الْجَنَّة وَفَوْقه عَرْش الرَّحْمَن " وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو الْقَاسِم الطَّبَرَانِيّ حَدَّثَنَا مُصْعَب بْن إِبْرَاهِيم بْن حَمْزَة الزُّبَيْرِيّ وَعَبْد اللَّه بْن الصفر السكري قَالَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بْن الْمُنْذِر الْحِزَامِيّ حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَن بْن الْمُغِيرَة حَدَّثَنِي عَبْد الرَّحْمَن بْن عَيَّاش عَنْ دَلْهَم بْن الْأَسْوَد قَالَ دَلْهَم وَحَدَّثَنِيهِ أَيْضًا أَبُو الْأَسْوَد عَنْ عَاصِم بْن لَقِيط قَالَ إِنَّ لَقِيط بْن عَامِر خَرَجَ وَافِدًا إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْت يَا رَسُول اللَّه فَعَلَى مَا نَطَّلِع مِنْ الْجَنَّة ؟ قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " عَلَى أَنْهَار مِنْ عَسَل مُصَفًّى وَأَنْهَار مِنْ خَمْر مَا بِهَا صُدَاع وَلَا نَدَامَة وَأَنْهَار مِنْ لَبَن لَمْ يَتَغَيَّر طَعْمه وَمَاء غَيْر آسِن وَفَاكِهَة لَعَمْر إِلَهك مَا تَعْلَمُونَ وَخَيْر مِنْ مِثْله وَأَزْوَاج مُطَهَّرَة" قُلْت يَا رَسُول اللَّه أَوَلَنَا فِيهَا أَزْوَاج مُصْلَحَات ؟ قَالَ" الصَّالِحَات لِلصَّالِحِينَ تَلَذُّونَهُنَّ مِثْل لَذَّاتكُمْ فِي الدُّنْيَا وَيَلَذُّونَكُمْ غَيْر أَنْ لَا تَوَالُد " وَقَالَ أَبُو بَكْر عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد بْن أَبِي الدُّنْيَا حَدَّثَنَا يَعْقُوب بْن عُبَيْد عَنْ يَزِيد بْن هَارُون أَخْبَرَنِي الْجَرِيرِيّ عَنْ مُعَاوِيَة بْن قُرَّة عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَس بْن مَالِك رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : لَعَلَّكُمْ تَظُنُّونَ أَنَّ أَنْهَار الْجَنَّة تَجْرِي فِي أُخْدُود فِي الْأَرْض وَاَللَّه إِنَّهَا لَتَجْرِي سَائِحَة عَلَى وَجْه الْأَرْض حَافَّاتهَا قِبَاب اللُّؤْلُؤ وَطِينهَا الْمِسْك الْأَذْفَر وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو بَكْر بْن مَرْدُوَيْهِ مِنْ حَدِيث مَهْدِيّ بْن حَكِيم عَنْ يَزِيد بْن هَارُون بِهِ مَرْفُوعًا وَقَوْله تَعَالَى " وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلّ الثَّمَرَات " كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ " يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَة آمِنِينَ " وَقَوْله تَبَارَكَ وَتَعَالَى" فِيهِمَا مِنْ كُلّ فَاكِهَة زَوْجَانِ " وَقَوْله سُبْحَانه وَتَعَالَى" وَمَغْفِرَة مِنْ رَبّهمْ " أَيْ مَعَ ذَلِكَ كُلّه وَقَوْله سُبْحَانه وَتَعَالَى " كَمَنْ هُوَ خَالِد فِي النَّار " أَيْ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْنَا مَنْزِلَتهمْ مِنْ الْجَنَّة كَمَنْ هُوَ خَالِد فِي النَّار ؟ لَيْسَ هَؤُلَاءِ كَهَؤُلَاءِ وَلَيْسَ مَنْ هُوَ فِي الدَّرَجَات كَمَنْ هُوَ فِي الدَّرَكَات " وَسُقُوا مَاء حَمِيمًا " أَيْ حَارًّا شَدِيد الْحَرّ لَا يُسْتَطَاع " فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ " أَيْ قَطَّعَ مَا فِي بُطُونهمْ مِنْ الْأَمْعَاء وَالْأَحْشَاء عِيَاذًا بِاَللَّهِ تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ .
none
Facebook Twitter Pinterest Reddit Linkedin Tumblr Email

كتب عشوائيه

  • حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية

    حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية : كتاب طبع عام 1410هـ قدمه بمقدمة طرح فيها سؤالاً ملحاً عن الجماعات الإسلامية وشرعيتها وحكم الانتماء إليها. هل هي مرفوضة سنداً ومتناً؟ وأنها امتداد للفرق والطوائف التي انشقت عن جماعة المسلمين؟ وقد وضع بين يدي الجواب تمهيداً في سبعة مباحث: الأول: الحزبية في العرب قبيل الإسلام. الثاني: هدي الإسلام أمام هذه الحزبيات. الثالث: لا حزبية في صدر الإسلام وتاريخ ظهورها بعده. الرابع: انشقاق الفرق عن جماعة المسلمين. الخامس: منازل الفرق والمذاهب من جماعة المسلمين. السادس: تساقطها أمام جماعة المسلمين. السابع: جماعة المسلمين أمام المواجهات. ثم شرع في ذكر الجواب بذكر تسعة عشر أصلاً شرعياً ثم تكلم عن مضار الأحزاب وأثارها على جماعة المسلمين فذكر أربعين أثراً ثم خلص إلى المنع من تحزب أي فرقة أو جماعة تحت مظلة الإسلام. وفي ختام الكتاب خلاصة لأبحاث الكتاب.

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/79744

    التحميل:

  • المفطرات المعاصرة

    المفطرات المعاصرة : فلما فرغ الشيخ خالد بن علي المشيقح - حفظه الله - من شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع، شرع في بيان بعض المفطرات المعاصرة التي استجدت في هذا الوقت، فبيّنها وبيّن الراجح من أقوال العلماء ... فشكر الله للشيخ ونفع به الإسلام والمسلمين وغفر له ...

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/174487

    التحميل:

  • العلاقة بين التشيع والتصوف

    العلاقة بين التشيع والتصوف : رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من كلية الدعوة وأصول الدين من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية, وتتناول فرق الشيعة والصوفية, ونشأة كل منهما وأثرهما في التاريخ الإسلامي, والعلاقة بينهما.

    الناشر: موقع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة www.iu.edu.sa

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/280390

    التحميل:

  • فتاوى ومسائل

    هذا الملف يحتوي على مجموعة من مسائل وفتاوى الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيراً.

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/264160

    التحميل:

  • المفيد في تقريب أحكام الأذان ويليها مخالفات في الأذان

    المفيد في تقريب أحكام الأذان : كتاب يحتوي على 124 فتوى تهم المؤذن وسامع الأذان، مرتبة على الأقسام الآتية: القسم الأول: فتاوى في شروط الأذان والمؤذن. القسم الثاني: فتاوى في ألفاظ الأذان وأحكامها. القسم الثالث: فتاوى في صفة المؤذن أثناء الأذان. القسم الرابع: فتاوى في أحكام ما يعرض لمُجيب المؤذن. القسم الخامس: فتاوى في مبطلات الأذان ومكروهاته. القسم السادس: فتاوى في أحكام إجابة الأذان والإقامة. القسم السابع: فتاوى متفرقة.

    الناشر: موقع الإسلام http://www.al-islam.com

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/117130

    التحميل:

اختر سوره

اختر اللغة